أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، معالي بندر بن إبراهيم الخريف، عن مبادرتين هامتين لتعزيز الصناعات المحلية وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية. وتأتي هاتين المبادرتين في إطار جهود المملكة لتعزيز التحول الاقتصادي وتحقيق رؤية 2030.
المبادرة الأولى هي إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات، وهي المبادرة الأولى من نوعها في المملكة. تهدف هذه الأكاديمية إلى تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع لوسيد وسير. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية المملكة لتوطين صناعة السيارات وزيادة إنتاج المركبات الكهربائية والمستدامة.
أما المبادرة الثانية فتتمثل في تأسيس جمعية مصنعي السيارات، بهدف تقديم الحلول لتطوير القطاع وحماية مصالح المصنعين والعاملين فيه. تهدف الجمعية إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بقطاع صناعة السيارات، وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية. كما تسعى الجمعية لزيادة إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي وتحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية.
تم الإعلان عن هاتين المبادرتين خلال مشاركة معالي الوزير في جلسة بعنوان “أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030″، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص. وقد أكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد والاعتماد على الصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة.