أعلنت منصة تلجرام عن تعديل قواعد الإشراف الخاصة بها بهدف تعزيز التعاون مع السلطات القضائية. جاء هذا الإعلان بعد الاتهامات التي وجهت لمؤسس المنصة، بافل دوروف، في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني.
وفقًا لدوروف، ستتم مشاركة عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام الهواتف المحمولة للمستخدمين الذين ينتهكون القواعد مع السلطات القضائية استجابة لطلبات المحكمة الصحيحة. كانت تلجرام قد التزمت سابقًا بعدم الكشف عن معلومات المستخدمين، إلا في حالات الاشتباه بنشاطات إرهابية.
يأتي هذا التغيير في ظل زيادة عدد مستخدمي تلجرام، الذي يقدر بنحو 950 مليون مستخدم عالميًا. وقد أعرب دوروف عن التزامه بتحسين الإشراف على المحتوى لضمان عدم إساءة استخدام المنصة.
كما قدمت تلجرام ميزة جديدة لتحديد الموقع الجغرافي للأعمال التجارية المشروعة، بهدف تعزيز الأمان والثقة في استخدام المنصة.
هذه التعديلات تعكس جهود تلجرام لتعزيز التعاون مع السلطات والحفاظ على بيئة أكثر أمانًا لمستخدميها، وهو ما يعتبر خطوة مهمة في ظل التحديات القانونية التي تواجهها.