في خطوة بارزة نحو تعزيز الكفاءة الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين، أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية عن دمج وإغلاق 267 منصة رقمية حكومية في مختلف القطاعات. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التكامل بين المنصات الحكومية، ورفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفقًا لأحدث معايير الحوكمة الرقمية.
تكامل الجهود وتطوير الخدمات
تشمل المبادرة تطبيق معايير جديدة لحوكمة المنصات الرقمية وتعزيز استخدام الموارد التقنية المشتركة مثل:
- النفاذ الوطني الموحد
- الدفع الإلكتروني
- قناة التكامل الحكومية
- نظام التصميم الموحد “كود المنصات”.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن برنامج “الحكومة الشاملة”، الذي أطلق في عام 2022. وقد تمكن البرنامج من تقليص عدد المنصات الحكومية من 817 منصة عند إطلاقه إلى 550 منصة في منتصف عام 2025، وتهدف الهيئة إلى تقديم خدمات رقمية فعالة تدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
التركيز على التطبيق الوطني الشامل
أكدت الهيئة على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتطوير وإدارة المنصات الرقمية بشكل فعال، مع التركيز على التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، الذي تديره الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”. يهدف هذا التطبيق إلى تحسين تجربة المستخدمين وتوفير خدمات حكومية تتمحور حول احتياجاتهم.
أمثلة على التحول الرقمي في القطاعات المختلفة
يبرز التحول الرقمي في المملكة من خلال أمثلة نوعية تشمل:
وزارة البلديات والإسكان:
قامت الوزارة بدمج 37 منصة ضمن منصة “بلدي”، محققة نسبة إنجاز تجاوزت 80%، مما ساهم في توحيد الخدمات المقدمة.
وزارة النقل:
تقدم الوزارة أكثر من 200 خدمة رقمية من خلال منصة “لوجستي”، التي تغطي مختلف قطاعات النقل.
وزارة الصحة:
تقود الوزارة تحولًا رقميًا شاملاً عبر منصة “صحتي”، التي توفر تجربة موحدة لأكثر من 30 مليون مستخدم. شمل هذا التحول:
- دمج منصتي “وصفتي” و”الملف الصحي الموحد”.
- إصدار أكثر من 140 مليون وصفة إلكترونية.
- تقديم أكثر من 80 مليون موعد و7 ملايين استشارة فورية من خلال دمج خدمات “موعد” و”صحة”.
تعزيز مكانة السعودية عالميًا
تسعى الحكومة السعودية من خلال هذه الخطوات إلى تطوير بيئة رقمية متكاملة ترفع من كفاءة المنصات الإلكترونية وتعزز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية للحكومة الرقمية. كما تثمن الهيئة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية في تبني الحلول التقنية الحديثة، مؤكدة على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق التحول الرقمي الشامل.