تخطط شركة Twitter الى إضافة تسميات إلى الحسابات الشخصية في الأسبوع المقبل لرؤساء الدول بينما توسع سياستها بشأن الحسابات التابعة للحكومة.
وتهدف التسميات الى منح المستخدمين المزيد من السياق والاطلاع على المعلومات عبر المنصة.
وقد قامت بتغيير موقفها السابق عندما ذكرت إنها لن تقوم بتسمية الحسابات الشخصية لرؤساء الدول لأن مثل هذه الحسابات لديها بالفعل الإمكانية بالتعرف على الأسماء على نطاق واسع واهتمام وسائل الإعلام والوعي العام.
وذكرت أيضًا إنها ستعمل على تحديث النص في ملصقاتها لإضافة المزيد من التحديد وستطبق تسميات إضافية على حسابات وسائل الإعلام التابعة للدولة في الأشهر المقبلة.
وتوقفت الشركة عن تضخيم التغريدات من الحسابات بسبب ممارسة الحكومة السيطرة على المحتوى التحريري من خلال الموارد المالية والضغوط السياسية المباشرة أو غير المباشرة أو من خلال السيطرة على الإنتاج والتوزيع.
ولا يشمل ذلك المنافذ الإخبارية التي تتلقى تمويلًا حكوميًا ولكنها تتمتع باستقلالية تحريرية.
وفي شهر آب الماضي بدأت Twitter بتطبيق العلامات على حسابات المسؤولين الحكوميين للتعرف عليها بشكل أوضح للمستخدمين. وبدأت مع المسؤولين الحكوميين الرئيسيين للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وابتداءً من 17 شباط ستكمل مع البلدان الجديدة التي يتم تسمية كبار المسؤولين والمؤسسات فيها هي: كندا وكوبا والإكوادور ومصر وألمانيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية وصربيا وإسبانيا وتايلاند وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وقد رفض موقع Twitter التعليق يوم الخميس حول ما إذا كان سيطبق حماية إضافية على الحسابات الشخصية لرؤساء الدول، لكن هذه الحماية موجودة على ما يبدو.
وذلك تبعًا للاحداث التي حصلت للشركة خلال شهر تموز الماضي، حيث تعرضت حسابات العشرات من الشركات والأفراد البارزين للاختراق خلال خرق هائل كان جزءًا من عملية احتيال للترويج للبيتكوين، واتضح أن حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (المحظور الآن من قِبل Twitter) لم يتأثر بسبب وجود حماية إضافية له.
وقد تم حظر حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل دائم في كانون الثاني لتحريضه على الهجوم المميت على مبنى الكابيتول.