
تشهد السعودية تحولات جذرية في قطاع السيارات الكهربائية، مع توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في محطات الشحن والبنية التحتية اللازمة لدعم هذه المركبات. يأتي هذا التحرك في ظل توقعات بزيادة عدد السيارات الكهربائية في المملكة إلى 400 ألف بحلول عام 2030.
التحديات والفرص
يواجه قطاع السيارات الكهربائية في السعودية تحديات تتعلق بنقص محطات الشحن ومراكز الخدمة، مما يعوق نموه. رغم ذلك، ترى شركات استشارية مثل “بي دبليو سي” فرصاً هائلة للاستثمار، خاصة مع توقع ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 35 مليار دولار لتطوير هذه الصناعة.
مبادرات واستثمارات
أطلقت السعودية عدة مبادرات لتوسيع البنية التحتية للسيارات الكهربائية. على سبيل المثال، تستهدف شركة “إيفيك” إنشاء شبكة من 5 آلاف شاحن سريع بحلول 2030. كما تخطط “إلكترومين” لإدارة أكثر من 200 محطة شحن بنهاية العقد الحالي.
تصنيع محلي
تسعى المملكة أيضاً إلى تعزيز الصناعة المحلية للسيارات الكهربائية. فقد افتتحت “لوسيد”، المملوكة للصندوق السيادي السعودي، مصنعاً لتجميع السيارات، وتعمل شركة “سير” على إنشاء أول علامة تجارية محلية للسيارات الكهربائية.
مستقبل واعد
مع توقعات بأن تشكل السيارات الكهربائية 30% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول 2030، يبدو أن السعودية ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع النقل، مدعومةً باستثمارات قوية وخطط حكومية طموحة.
