خليجي تك - Khaleeji Tech

إنستجرام يطلق فحص الأمان الجديد لحماية حسابات المستخدمين

أخبرت الكثير من التقارير عن موجةٍ كبيرةٍ من اختراق حسابات انستجرام والصعوبة البالغة التي يعاني منها المستخدمون في استرداد الحسابات، وقد أعلنت الشركة المالكة فيسبوك عن إجراء جديد لتطبيق إنستجرام ويدعى فحص الأمان أو Security Checkup، ويعني ذلك الإجراء بأنه يحافظ على أمان حسابات المستخدمين ومساعدتهم في استعادة حساباتهم الشخصية بعد اختراقها.

ويعدّ هذا الفحص دليلاً على أمان الحساب من عدمه، خاصةً إن سبق اختراق الحساب في السابق، ويقوم هذا النوع من الإجراءات بإعلام المستخدم عن نشاطات تسجيل الدخول، ومراجعة الحسابات الشخصية، تأكيد الحسابات التي شاركت معلومات تسجيل الدخول، وأخيراً تحديث معلومات استعادة الحساب حيث تعتبر النقطة الأخيرة مهمةً للغاية في حالات فقدان السيطرة على الحسابات.

كما يشارك إنستجرام بعض التوصيات التي ينبغي علينا فعلها لتأمين حساباتنا الشخصية.

وإذا لم نقم إلى الآن بتمكين المصادقة الثنائية لحساباتنا على إنستجرام فيجب علينا تمكينها أولاً، ومن ثم استخدام رقم الهاتف الشخصيّ أو تطبيق المصادقة من أجل إتمام عملية المصادقة الثنائية، وخلال وقتٍ قريبٍ سوف نتمكّن من استخدام حساباتنا على واتساب من أجل تفعيل المصادقة وهذا سيكون محصوراً في البلدان التي تدعم هذه الميزات فقط.

وقد أكّدت إدارة إنستجرام على أهمية تحديث حسابات البريد الالكترونيّ، وأرقام الهواتف المرتبطة بحساباتنا على التطبيق، كما أن هذه الإجراءات لا تقلّ شأناً عن تفعيل طلب تسجيل الدخول حتى نتلقّى الإشعارات اللازمة عندما يحاول أحد المخترقين تسجيل الدخول بجهازٍ لم يجر تعريفه في السابق، حيث أفاد الكثير من المستخدمين عن استقبالهم رسائل مباشرةً من إنستجرام مع أن المنصة قد نفت حدوث ذلك، كما تكررت هذه المشاكل مع حسابات فيسبوك أيضاً، وينبغي لنا التبليغ عنها على الفور عند ورودها وليس تجاهلها وحسب.

ويمكن اعتبار علامة التبويب “رسائل البريد الالكتروني من إنستجرام” في إعدادات التطبيق، الطريقة القانونية الوحيدة لإنستجرام حتى يصل إلى معلومات المستخدمين.

وقد شجّع إنستجرام على الإبلاغ عن بعض المحتويات أو الحسابات المريبة، وذلك لمساعدة المنصة وتقنياتها على فهم اهتمامات المستخدمين وأحدث التقنيات التي يستخدمها المخترقون والحسابات المريبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *