
في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة “آلات” لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية لتعزيز التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي في المملكة.
تهدف شركة “آلات” إلى تصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية في مجالات متعددة، مع التركيز على الصناعات المستدامة والتقنية المتقدمة والإلكترونيات. وتضم الشركة سبع وحدات أعمال استراتيجية، وهي: الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.
تعد هذه الخطوة رؤية استراتيجية من قبل القيادة السعودية لتعزيز قطاع التصنيع وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة. ومن المتوقع أن تسهم شركة “آلات” في رفع قدرات القطاع التقني في المملكة وتعزيز المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المحلي والدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار.
تأتي هذه الخطوة في ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث تسعى لتنويع اقتصادها وتحقيق التحول من اعتمادها على النفط إلى اقتصاد متنوع ومبتكر. وتعكس إطلاق شركة “آلات” التزام المملكة بالابتكار وتعزيز الصناعات الجديدة والمستدامة كجزء من رؤيتها للمستقبل.
من المنتظر أن تلعب شركة “آلات” دورًا حاسمًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل للشباب السعودي، عبر توفير بيئة ملائمة للابتكار وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة. وستسهم الشركة في تنمية الكفاءعات المحلية وتعزيز صادرات المملكة في قطاعات عديدة، مما يساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة.
يعتبر إطلاق شركة “آلات” خطوة استراتيجية هامة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية في مجال الصناعات المتقدمة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الشركة تأثير إيجابي على الابتكار والتطوير التقني في المملكة، وتعزز تعاون المملكة مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات الصناعات المتقدمة.
بهذه الخطوة، تستمر المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية الطموحة وتحويلها إلى واحدة من أبرز الدول في مجال الصناعات المتقدمة. ومن المتوقع أن تستفيد المملكة من تطوير هذه الصناعات في توفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في البلاد.
