قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً مشروع قانون جديد إلى مجلس الشيوخ يستهدف كل من متجر Google Play ومتجر Apple App Store. والسبب وراء مشروع القانون هو أن Google و Apple يخنقان أي منافسة من خلال إحكام قبضتهما على متاجر التطبيقات الخاصة بهما، ويستهدف القانون الجديد هيمنة هذه الشركات على اقتصاد التطبيقات المحمولة وذلك لأن Google و Apple لديهما سيطرة كبيرة على أنظمة التشغيل الأكثر انتشارًا، وهذا يعني أيضًا أن متاجر التطبيقات التابعة لكل من Google و Apple تحدّد شروط سوق التطبيقات بأكمله، مما يحظر المنافسة ويحد من اختيار المستهلك.
يحدّد مشروع القانون العديد من السياسات التي يمكن أن تغيّر تمامًا كيفية تشغيل متاجر التطبيقات، فعلى سبيل المثال تتحدّى إحدى السياسات الرئيسية لهذا القانون بشكل مباشر Play Payments Billing System والتفاصيل التي تطلبها Google من مطوّري التطبيقات، هذا يعني أن الشركة لا يمكنها أن تطلب من المطورين استخدام نظام دفع محدّد داخل التطبيق.
ويتضمّن القانون الجديد توفير إمكانية تحميل التطبيقات من مصادر أخرى غير متاجر التطبيقات الافتراضية، وسيتم منح المستخدمين خيار إخفاء أو حذف التطبيقات الافتراضية من أجهزتهم، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التغيير “الجذري” يحدث في خضم معركة حقيقية ما بين Epic ومتاجر التطبيقات الرسمية والتي تتمحور حول الرسوم وطرق الدفع، فقد حصلت مشكلة ما بين Apple و Epic انتهت بحظر fortnight اللعبة الأشهر في العالم من متجر التطبيقات الرسمي لهواتف iPhone.
ومن يعلم عن نظام iPhone يعلم تمامًا مقدار الجهد الحقيقي الواجب بذله لتحميل تطبيق من خارج المتجر، الأمر الذي سيؤثّر على التطبيق سلبًا، لذا يبدو أن Epic لم تتهاون وقامت بتصعيد الأمر إلى المحكمة، ولكن تأخر الأمر قليلًا لأن القانون الأمريكي لم يتعامل مع قضية مماثلة من قبل، فكان من الواجب إعادة تعريف “اقتصاد التطبيقات المحمولة” والنتيجة نراها اليوم على شكل قانون جديد من شأنه السيطرة على هذه الهيمنة الكاملة على هذا القطّاع.
في المقابل لم تقم الشركات بالرد على هذا القانون أو التعليق عليه حتى الآن، ولكن بالقياس بالسنوات السابقة عندما يقوم أحدهم برفع دعوى قضائية مماثلة بسبب ذات القضية “هيمنة الشركات على متاجرها” كانت Google تقول بأنّها ليست مثل Apple اي يمكن للمطوّرين نشر تطبيقاتهم في أماكن أخرى في حال لم يرغبوا بالانصياع إلى قوانينها، أي أنّ الشركة لا تجبرهم على أي شيء، ولكن في حال إصدار القانون الرسمي من المتوقّع أن تتغيّر هذه الصناعة بأكملها.