تشهد الساحة التقنية في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة. حيث استعرضت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال منتدى التقنية الرقمية لعام 2023 أرقامًا مبشرة بنمو هذا السوق في المملكة.
وفقًا للتقرير، بلغ حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة 81 مليار ريال في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 103 مليارات ريال في عام 2025. هذا النمو الملحوظ يعكس التزايد في الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات والصناعات في المملكة.
زيادة عدد الشركات والمنتجات
تشهد السوق المالية في المملكة زيادة في عدد الشركات التقنية المدرجة، حيث بلغ عددها 18 شركة. كما ازداد عدد الشركات المسجلة في منصة تك لتجاوز الـ 1000 شركة تقنية، وتم تطوير أكثر من 150 منتجًا تقنيًا محليًا يحقق معايير الجودة والابتكار.
دور الهيئة في تعزيز القطاع التقني
تلعب هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دورًا حيويًا في دعم وتعزيز قطاع التقنية في المملكة. واستطاعت الهيئة تحقيق رفع كفاءة المنتجات التقنية المحلية، مما أدى إلى تضمينها في التقارير العالمية للمنصات الرئيسية مثل Gartner وتقرير IDC. وتتوقع الهيئة أن يستمر النمو المتسارع لسوق البرمجيات بنسبة نمو سنوي مركب تصل إلى 11%.
منتدى التقنية الرقمية لعام 2023
تم عقد منتدى التقنية الرقمية لعام 2023 برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبحضور محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي. وتم تسليط الضوء في المنتدى على أهمية البرمجيات الرائدة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها السوق التقنية في المملكة، مثل قلة الخبرة ونقص الموارد البشرية المتخصصة، إلا أن الجهود المبذولة من قبل الهيئة والجهات المعنية تعزز البيئة التقنية وتسهم في تحقيق نمو مستدام.
تعزيز الابتكار والاستثمار في التقنيات الناشئة يعد أمرًا حيويًا لتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية الاقتصادية. ومن خلال دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والتطوير، يتم تعزيز الاقتصاد المعرفي وتوفير فرص العمل والابتكار في المملكة.
بالاعتماد على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والإنترنت من الأشياء، يمكن للمملكة أن تحقق قفزة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتشهد السوق المحلية توجهًا نحو تطبيقات التحول الرقمي في الحكومة الإلكترونية والرعاية الصحية والتعليم والصناعة والزراعة.
من الجدير بالذكر أن هذا التطور في سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة لن يكون ممكنًا دون تعاون القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة للابتكار والاستثمار التقني.